2012/07/26
السؤال:
بسم الله والصلاة على رسوله واله وصحبه.. اسال الله العظيم ان يوفقكم لكل خير
سيدي الفاضل، هل يجوز إقراض او استقراض المال للذهاب للعمرة؟ وهل يعتبر هذا من باب التعاون على البر والتقوى؟
 
الاسم: خضير غيدان
 
 
الرد:
جزاك الله تعالى خيرا على دعآئك ولك بمثله،
 
إذا توفرت للمسلم الإستطاعة فعليه أن يحج لا أن يذهب للعمرة، لأن في الحج يحصل على الحسنيين: على أدآئه لفريضة الحج التي هي ركن من أركان الإسلام لحديث سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم (بُنِيَ الْإِسْلَامُ عَلَى خَمْسٍ، شَهَادَةِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ، وَإِقَامِ الصَّلَاةِ، وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ، وَالْحَجِّ، وَصَوْمِ رَمَضَانَ) متفق عليه، وعلى أدآئه للعمرة خلال وجوده في أيام الحج.
 
أما إذا لم يستطع الذهاب إلى الحج لظروف معينة واشتاق للتشرف ببيت الله الحرام وزيارة خير الأنام عليه أفضل الصلاة والسلام فلا بأس أن يذهب للعمرة إن كان في استطاعته المالية أو الإقتراض مع توفر الإمكانية لتسديد القرض، وفي المقابل لا بأس في إقراض الراغب في العمرة إذا علم أنه في استطاعته السداد لتوفره على أملاك أو عروض تجارة، وهذا من باب التعاون على البر والتقوى، أما إذا لم تكن له قابلية السداد فهذا الٌإقراض والأستقراض مذموم لأنه يؤدي إلى الحرج والقطيعة وضياع الحقوق، وأرجو مراجعة جواب السؤال المرقم (536).
 
والله سبحانه وتعالى أعلم.