2012/07/26

السؤال:

بسم الله والصلاة على رسوله واله وصحبه.. اسال الله العظيم ان يوفقكم لكل خير

سيدي الفاضل، هل يجوز إقراض او استقراض المال للذهاب للعمرة؟ وهل يعتبر هذا من باب التعاون على البر والتقوى؟

 

الاسم: خضير غيدان

 

الرد:-

السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.

جزاك الله جلّ وعلا خيرًا على دعائك ولك بمثله.

إذا توفرت للمسلم الاستطاعة فعليه أنْ يحج لا أنْ يذهب للعمرة، لأنّ في الحج يحصل على الحسنيين:-

1- أدائه لفريضة الحج التي هي ركن من أركان الإسلام لحديث سيّدنا رسول الله صلّى الله تعالى وسلّم عليه وآله وصحبه ومَنْ والاه:-

(بُنِيَ الْإِسْلَامُ عَلَى خَمْسٍ، شَهَادَةِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ، وَإِقَامِ الصَّلَاةِ، وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ، وَالْحَجِّ، وَصَوْمِ رَمَضَانَ) متفق عليه.

2- أدائه للعمرة خلال وجوده في أيّام الحجّ.

 

أمّا إذا لم يستطع الذهاب إلى الحج لظروف معينة واشتاق للتشرّف ببيت الله الحرام وزيارة خير الأنام عليه أفضل الصلاة والسلام وآله وصحبه الكرام فلا بأس أنْ يذهب للعمرة إنْ كان في استطاعته المالية أو الاقتراض مع توفر الإمكانية لتسديد القرض، وفي المقابل لا بأس في إقراض الراغب في العمرة إذا علم أنّه في استطاعته السداد لتوفره على أملاك أو عروض تجارة، وهذا من باب التعاون على البرّ والتقوى.

أمّا إذا لم تكن له قابلية السداد فهذا الإقراض والاستقراض مذموم لأنّه يؤدي إلى الحرج والقطيعة وضياع الحقوق.

وأرجو مراجعة جواب السؤال المرقم (536) في هذا الموقع الأغرّ.

والله جلّت قدرته أعلم.

وصلّى الله تعالى وسلّم على سيّدنا محمّد، وعلى آله وصحبه أجمعين.