16/9/2011

السؤال:

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته فضيلة الشيخ سعد الله المحترم، نسأل الله تعالى أنْ يبارك لنا ولكم في هذه الأيام الفضليات.

لدي سؤال وأرجو أن تتكرموا عليّ بالإجابة:-

رجل اشترى مني سيارة بمبلغ 9400 دولار أمريكي بالآجل، وبعد مضي ثلاثة أشهر أخبرني بأنّ له دينا عند أناس ردوه إليه ويريد أنْ يدفع ما تبقي كاملاً دفعة واحدة، ولكن على شرط أنْ أنزل له من السعر الإجمالي، ولا أعلم ما هو حكم الشرع في هذه المسألة.

أفتونا مأجورين.

مريدكم إن قبلتموني أبو بكر السامرائي

 

الرد:-

وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته.

جزاك الله جلّ وعلا خيرًا على دعائك ولك بمثله.

لا بأس أنْ تقبل منه تسديد الدَّين الذي عليه مع إسقاط شيء منه، لأنّ في ذلك مسارعة في إبراء ذمّة المدين والتخلص من دينه، ورضى الدائن بذلك يعني تحقق مصلحته في تعجيل قبض المبلغ واستثماره، ولكن بشرط أنْ يكون قبل حلول موعد تسديد الدين المتفق عليه.

أمّا إذا حلّ الدَّين وقال المدين (لا أسدّد لك إلّا إذا أسقطت شيئًا منه) فلا يجوز، وإنْ قبل الدائن فالإثم على المدين، فعن سيّدنا عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما قال:-

(لَمَّا أَرَادَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُخْرِجَ بَنِي النَّضِيرِ قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّكَ أَمَرْتَ بِإِخْرَاجِنَا وَلَنَا عَلَى النَّاسِ دُيُونٌ لَمْ تَحِلَّ، قَالَ: ضَعُوا وَتَعَجَّلُوا) الإمام الحاكم رحمه الله عزّ وجلّ.

هذا إذا كان الموضوع كما ذكرت، أمّا إذا كانت نيّة المدين مسبقة وتعمّد الشراء بالتقسيط كي يعرض على صاحب السلعة التعجيل فيحصل بالنتيجة على سلعة أقلّ ثمنًا فلا يجوز ويقرّبه من الربا.

 

والله جلّ جلاله أعلم.

وصلّى الله تعالى وبارك وسلّم على سيّدنا محمّد، وعلى آله وصحبه أجمعين.