2012/04/08
السؤال:
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته،

أريد شراء سياره بالأقساط عن طريق بنك غير إسلامي في عمان يكون البنك يشتري السيارة من الوكاله ويبعها لي ولمده سبع سنوات، أصل المبلغ اضافه الى فوائد ولكن هناك غرامات تترتب عليه في حاله تأخير أي قسط شهري علماً أن فترة السماح عن التأخير تبلغ 3 اشهر ولكني قادر على سداد القسط إن شاء الله.

جزاكم الله خيراً شيخنا العزيز
الاسم: ابو يوسف الاعظمي

الرد:
وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته،

قال الله سبحانه {— وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا —} [سورة البقرة: 275].

حكم القرض أو المرابحة يعتمد على تفاصيل العقد ولا يعتمد على صفة الطرف الثاني باعتباره بنكاً إسلامياً أو غير إسلامي، لأن التعامل مع غير المسلمين جآئز شرعاً، ولكن موقف الشرع الشريف يتحدد من خلال تفاصيل العقد، وقد ذكرت في رسالتك أن البنك يشتري السيارة ثم يبيعها لك مع إضافة فوآئد، فإذا قصدت بعبارة (فوآئد) الفارق بين السعرين فهو ربح مشروع ولايسمّى (فآئدة) لأن هذه الأخيرة تطلق عرفاً على ربا البنوك، ولكن الشرط الجزآئي الوارد في هذا العقد وهي الغرامات التي ذكرتها لا يجوز قبولها شرعاً حتى لو كنت متأكدا من عدم تأخرك في السداد، فعلّة التحريم في الإتفاق.

وأسأل الله عز وجل أن يبدلك بصفقة خير منها أو أن تتريث إلى أن يرزقك الله عز وجل من فضله وتستطيع شرآء السيارة نقداً. لأن الدَين همّ في الليل وذلٌ في النهار كما قال الحكمآء. فإذا لم يكن الإنسان مضطراً إليه فالأولى تركه.

والله سبحانه وتعالى أعلم.