5/8/2022

نص السؤال:

السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.. وأسأل الله تعالى أنْ يرضى عنكم ويرضيكم.. شيخنا الفاضل المفضال ما حكم مَنْ يدفع المال ليحصل على شهادة ماجستير أو دكتوراه من دولة أخرى غير بلده العراق، وهو يعلم يقيناً أنّه يشتري هذه الشهادة شراءً، فيتم تهيئة كلّ الأمور الدراسية وحتى المناقشة تكون صورية والنتيجة محسومة حسب المبلغ الذي يدفعه، ثمّ يعادل الشهادة داخل البلد ويضيفها إلى درجته وخدمته، فما موقف الشرع من هذا الأمر؟

وماذا يترتب على مَن يخطو هذه الخطوة؟

أفتونا جزاكم المولى الجليل الخير والنور والبركة والسرور

 

الاسم: علي قيس

 

 

الرد:-

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته

أشكر لك تواصلك مع هذا الموقع الكريم، وأسأل الله جلّ في علاه أنْ يبارك فيك ويزدك خيرًا.

الجواب باختصار:-

لا يجوز بيع أو شراء الشهادات.

التفصيل:-

بيع أو شراء الشهادات، العليا أو الأولية، أو الترقيات العلمية، من البلد الذي هو فيه، أو من خارج البلد، أو كتابة الرسائل أو الأطاريح أو بحوث الترقيات العلمية، أو سرقة بحوث جاهزة لأجل الترقية العلمية، كلّه حرام لأنّه غشّ وتحايلٌ وادّعاءٌ بالباطل.

وأرجو مراجعة جواب السؤال المرقم (1360) في هذا الموقع الميمون.

والله جلّ جلاله أعلم.

وصلّى الله تعالى وسلّم على سيّد الأنبياء، وإمام الأصفياء، نبيّنا محمّد وعلى آله وصحبه الأتقياء.