5/1/2025

نص السؤال:

السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.

حفظكم الله سيدي وقرة عيني وأمدكم بالصحة والعافية.

ظهرت في الآونة الأخيرة على نظام الماستر كارد لمصرف الرافدين نظام سلفني يعطيك (50000 ألف) دينار عراقي وعند استلام الراتب يقوم بقطع المبلغ مع (2500) دينار يقولون عمولة إدارية

 

والـ 100000 يستقطع 5000

والـ 150000 يستقطع 7500

والـ 200000 يستقطع 10000

فما حكمها ولكم جزيل الشكر.

 

الاسم: همام

 

الرّد:-

وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته.

حفظكم الله سبحانه، وأشكركم على زيارتكم لهذا الموقع الكريم، ودعائكم، وأسأل الله عز وجل لكم التوفيق.

 

الجواب باختصار:-

هذا التعامل لا يجوز، وهو من الربا المحرم.

 

التفصيل:-

قال الحق جل وعلا:-

{يَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبَا وَيُرْبِي الصَّدَقَاتِ وَاللَّهُ لاَ يُحِبُّ كُلَّ كَفَّارٍ أَثِيمٍ} [سورة البقرة:276].

إن العمولات الإدارية جائزة في التعاملات المصرفية، ولها صورها المعروفة والمألوفة، فإن اقترض أحدٌ مِن المصرف وحصلت زيادة إضافية غير مألوفة فهي زيادة محرمة لأنّها زيادة على الدَّيْنِ وإنْ سميت عمولة إدارية، وقد اشترط المجمع الفقهي في جدة شروطا لتلك الخدمات على هذه البطاقات والتي تسمى بالبطاقة الائتمانية جاء فيها:-

1ـ جواز أخذ مصدِّرها من العميل رسوماً مقطوعة عند الإصدار أو التجديد بصفتها أجراً فعليا على قدر الخدمات المقدمة على ذلك.

2ـ جواز أخذ البنك المصدّر مِن التاجر عمولة على مشتريات العميل منه، شريطة أنْ يكون بيع التاجر بالبطاقة بمثل السعر الذي يبيع به بالنقد.

3ـ السحب النقدي من قبل حامل البطاقة اقتراضٌ مِن مصدرها، ولا حرج فيه شرعاً إذا لم يترتب عليه زيادة ربوية، ولا يعد مِن قبيلها الرسوم المقطوعة التي لا ترتبط بمبلغ القرض أو مدته مقابل هذه الخدمة.

وكل زيادة على الخدمات الفعلية محرمة (يعني إذا زادت الرسوم عن الخدمات) لأنّها مِن الربا المحرم شرعاً، كما نصّ على ذلك المجمع في قراره رقم 13 (10/2) و 13 (1/3).

والله عزّ شأنه أعلم.

وصلى الله تعالى وسلّم وبارك على سيّدنا محمد جامع العلوم والحكم، وعلى آله وصحبه أهل الجود والكرم.