16/11/2026
نص السؤال:
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
جزاكم الله خيرا شيخنا الكريم وجزى الله سبحانه وتعالى القائمين على خدمة هذا الموقع المبارك.
سيدي، بحثت في الموقع عن لباس الحرير للرجال، ولكن هنالك جزئيه اود التحقق منها وهي الرباط للبدلات الرسمية وايضا مناديل الجيب حيث انهم، في مفهومي، لايعدون من الملابس حيث انها اغلبها تكون من الحرير الخالص او نسب الحرير فيها اكثر من القطن او ماشابه. فما حكمها الشرعي اذا تكرمتم.
رضي الله عنكم
الاسم: مصطفى علي
الرَدُّ:-
وَعَلَيْكُمُ السَّلَامُ وَرَحْمَةُ اللَّهِ تَعَالَى وَبَرَكَاتُهُ.
شُكْرًا جَزِيلًا عَلَى اهْتِمَامِكُمْ بِأُمُورِ دِينِكُمْ، وَتَوَاصُلِكُمُ الطَّيِّبِ مَعَ هَذَا الْمَوْقِعِ الْمُبَارَكِ الَّذِي يَسْعَى لِنَشْرِ كُلِّ مَا يَنْفَعُ النَّاسَ.
الْجَوَابُ بِاخْتِصَارٍ:-
دَلَّتِ النُّصُوصُ الشَّرْعِيَّةُ عَلَى تَحْرِيمِ لُبْسِ الْحَرِيرِ الطَّبِيعِيِّ الْخَالِصِ عَلَى الرِّجَالِ، وَيُلْحَقُ بِهِ مَا كَانَتِ نِسْبَةُ الْحَرِيرِ فِيهِ غَالِبَةً وَفْقَ الضَّابِطِ الْفِقْهِيِّ الْمُعْتَمَدِ، سَوَاءٌ أَكَانَ فِي الثِّيَابِ الْمُعْتَادَةِ أَمْ فِي رَبْطَةِ الْعُنَقِ وَمِنْدِيلِ الْجَيْبِ.
أَمَّا الْحَرِيرُ الصِّنَاعِيُّ الَّذِي يُشَابِهُ الْحَرِيرَ الطَّبِيعِيَّ فِي الْمَظْهَرِ وَالْمَلْمَسِ، فَلَا يَأْخُذُ حُكْمَهُ لِمُجَرَّدِ الْمُشَابَهَةِ.
التَّفْصِيلُ:-
قَالَ اللَّهُ تَعَالَى:-
{وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ} [الْحَشْرِ: 7].
فَقَدْ دَلَّتِ النُّصُوصُ الشَّرْعِيَّةُ عَلَى تَحْرِيمِ الْحَرِيرِ عَلَى الرِّجَالِ دُونَ النِّسَاءِ، قَالَ سَيِّدُنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ:
(حِلُّ إِنَاثِ أُمَّتِي الْحَرِيرُ وَالذَّهَبُ، وَحُرِّمَ عَلَى ذُكُورِهَا) الْإِمَامُ أَحْمَدُ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى.
وَعَنْ سَيِّدِنَا حُذَيْفَةَ، رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ:-
(نَهَانَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ نَشْرَبَ فِي آنِيَةِ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ، وَأَنْ نَأْكُلَ فِيهَا، وَعَنْ لُبْسِ الْحَرِيرِ وَالدِّيبَاجِ، وَأَنْ نَجْلِسَ عَلَيْهِ) الْإِمَامُ الْبُخَارِيُّ – رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى.
أَمَّا مَا يَتَعَلَّقُ بِسُؤَالِكُمْ عَنْ رَبْطَةِ الْعُنَقِ وَمِنْدِيلِ الْجَيْبِ الْمَصْنُوعَيْنِ مِنَ الْحَرِيرِ، فَإِنَّ الْحُكْمَ يَتَعَلَّقُ بِنَوْعِ الْحَرِيرِ وَنِسْبَةِ وُجُودِهِ فِي النَّسِيجِ، وَلَيْسَ مُجَرَّدَ كَوْنِ الْقِطْعَةِ مِنْ مُكَمَّلَاتِ الزِّينَةِ.
فَالْمُرَادُ بِالْحَرِيرِ الطَّبِيعِيِّ هُوَ الْحَرِيرُ الْمُسْتَخْرَجُ مِنْ دُودِ الْقَزِّ، أَمَّا الْحَرِيرُ الصِّنَاعِيُّ فَهُوَ مَا يُشَابِهُ الْحَرِيرَ الطَّبِيعِيَّ فِي الْمَظْهَرِ وَالْمَلْمَسِ دُونَ أَنْ يَكُونَ مِنْ مَادَّتِهِ الطَّبِيعِيَّةِ، وَمِنْ أَمْثِلَتِهِ الْأَقْمِشَةُ الْمَصْنُوعَةُ مِنَ الْبُولِيسْتِرِ.
وَعَلَيْهِ، فَإِنَّ الْمُعْتَمَدَ فِي هَذَا الْجَوَابِ وَفْقَ الْمَذْهَبِ الْحَنَفِيِّ هُوَ أَنَّ الْحَرِيرَ الطَّبِيعِيَّ الْخَالِصَ لَا يَجُوزُ لِلرَّجُلِ لُبْسُهُ، وَكَذَلِكَ النَّسِيجُ الْمَخْلُوطُ الَّتِي تَكُونُ نِسْبَةُ الْحَرِيرِ فِيهِ غَالِبَةً، أَمَّا إِذَا كَانَتْ نِسْبَةُ الْحَرِيرِ أَقَلَّ مِنَ النِّصْفِ، فَيَجُوزُ لُبْسُهُ وَفْقَ الضَّابِطِ الْفِقْهِيِّ الْمَذْكُورِ.
وَبِنَاءً عَلَى ذَلِكَ، فَإِنَّ رَبْطَةَ الْعُنَقِ وَمِنْدِيلَ الْجَيْبِ إِذَا كَانَا مَصْنُوعَيْنِ مِنَ الْحَرِيرِ الطَّبِيعِيِّ الْخَالِصِ، فَلَا يَجُوزُ لِلرَّجُلِ اسْتِعْمَالُهُمَا عَلَى هَيْئَةِ اللُّبْسِ، وَلَا يُغَيِّرُ الْحُكْمَ كَوْنُهُمَا مِنْ مُكَمَّلَاتِ الزِّينَةِ. أَمَّا إِذَا كَانَ الْحَرِيرُ الصِّنَاعِيُّ هُوَ مَادَّتَهُمَا، فَلَا حَرَجَ فِي اسْتِعْمَالِهِمَا مِنْ هَذِهِ الْجِهَةِ، وَكَذَلِكَ النَّسِيجُ الْمَخْلُوطُ إِذَا كَانَتْ نِسْبَةُ الْحَرِيرِ الطَّبِيعِيِّ فِيهِ أَقَلَّ مِنَ النِّصْفِ وَفْقَ الضَّابِطِ الْمَذْكُورِ.
وَقَدْ رُخِّصَ فِي الْمِقْدَارِ الْيَسِيرِ مِنَ الْحَرِيرِ الَّذِي يَكُونُ فِي الثَّوْبِ، فَعَنْ سَيِّدِنَا عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ، رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ ، أَنَّهُ خَطَبَ بِالْجَابِيَةِ فَقَالَ:-
(نَهَى نَبِيُّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ لُبْسِ الْحَرِيرِ إِلَّا مَوْضِعَ إِصْبَعَيْنِ، أَوْ ثَلَاثٍ، أَوْ أَرْبَعٍ) الْإِمَامُ مُسْلِمٌ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى.
وَقَدْ ذَكَرَ الْإِمَامُ النَّوَوِيُّ ، رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى، فِي كِتَابِهِ الْمَجْمُوعِ شَرْحِ الْمُهَذَّبِ حُكْمَ اسْتِعْمَالِ الْحَرِيرِ، فَقَالَ:
(يَحْرُمُ عَلَى الرَّجُلِ اسْتِعْمَالُ الدِّيبَاجِ وَالْحَرِيرِ فِي اللُّبْسِ وَالْجُلُوسِ عَلَيْهِ وَالِاسْتِنَادِ إِلَيْهِ وَالتَّغَطِّي بِهِ وَاتِّخَاذِهِ سَتْرًا وَسَائِرِ وُجُوهِ اسْتِعْمَالِهِ) الْمَجْمُوعُ شَرْحُ الْمُهَذَّبِ (4/435).
وَهَذَا نَقْلٌ عَنِ الْمَذْهَبِ الشَّافِعِيِّ فِي بَيَانِ عُمُومِ الْمَنْعِ مِنِ اسْتِعْمَالِ الْحَرِيرِ، أَمَّا الْفَتْوَى فِي هَذَا الْجَوَابِ فَمَبْنَاهَا عَلَى الْمَذْهَبِ الْحَنَفِيِّ، وَفْقَ التَّفْصِيلِ الْمُتَقَدِّمِ. كَمَا أَنَّ رُخْصَةَ الْمِقْدَارِ الْيَسِيرِ الْوَارِدَةَ فِي الْحَدِيثِ لَا تُتَّخَذُ مُسَوِّغًا لِارْتِدَاءِ رَبْطَةِ عُنَقٍ كَامِلَةٍ مِنَ الْحَرِيرِ الطَّبِيعِيِّ الْخَالِصِ.
وَعَلَيْهِ، فَالْأَوْلَى لِلرَّجُلِ أَنْ يَتَجَنَّبَ الْحَرِيرَ الطَّبِيعِيِّ الْخَالِصَ، وَأَنْ يَخْتَارَ مِنَ الْبَدَائِلِ الْمُتَاحَةِ مَا يُوَافِقُ الْحُكْمَ الشَّرْعِيَّ، كَالْقُطْنِ وَالصُّوفِ وَالْأَقْمِشَةِ الصِّنَاعِيَّةِ الْمُبَاحَةِ.
وَلِمَزِيدِ فَائِدَةٍ، أَرْجُو مُرَاجَعَةَ جَوَابِ السُّؤَالِ ذِي الرَّقْمِ (2367) فِي هَذَا الْمَوْقِعِ الْمُبَارَكِ.
وَاللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى أَعْلَمُ.
وَصَلَّى اللَّهُ تَعَالَى وَسَلَّمَ وَبَارَكَ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ، وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ.