19/11/2026

نص السؤال:

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

شيخنا المبارك، جزاكم الله عنا وعن الأمة الإسلامية خير الجزاء، ونسأل الله تعالى أنْ يجعلكم ذخرًا للأمة، وأنْ يبارك فيكم وفي مسعاكم في خدمة المنهج النبوي المبارك.

شيخنا الفاضل، لديّ سؤال بخصوص زكاة قطع الأراضي:

الوالدة، حفظها الله، ورثت قبل خمس سنوات قطعة أرض مساحتها (200 م²)، وهي من النوع الزراعي. وكان لديها مبلغ من المال، فاشترت به قطعة أرض أخرى مساحتها (200 م²)، وهي طابو سكني، وذلك قبل خمس سنوات أيضًا.

والقطعتان موجودتان منذ خمس سنوات، ولا توجد لدى الوالدة نيّة لبيعهما أو استثمارهما بأيّ شكل من الأشكال، وإنّما تحتفظ بهما لتكونا إرثًا بعد عمر طويل، إنْ شاء الله.

وقد قامت الوالدة بحساب القيمة الحالية للقطعتين، وحسبت مقدار الزكاة بنسبة (2.5%) من قيمتهما، ثمّ تقوم باستقطاع هذا المبلغ من راتبها على شكل دفعات شهرية، بحيث تكون عند مرور الحول قد أخرجت كامل المبلغ المحسوب للزكاة.

فما حكم هاتين القطعتين من الناحية الشرعية؟ وهل تجب فيهما الزكاة مع عدم وجود نيّة للبيع أو الاستثمار؟ وهل الطريقة التي تتبعها الوالدة، من حيث حساب 2.5% من قيمتهما وإخراج المبلغ على دفعات شهرية حتى يكتمل عند مرور الحول، صحيحة شرعًا؟

جزاكم الله خيرًا، وبارك الله في علمكم وعملكم، ونفع بكم الأمة الإسلامية.

الاسم: سائلة

 

الرَدُّ:-

وَعَلَيْكُمُ السَّلَامُ وَرَحْمَةُ اللَّهِ تَعَالَى وَبَرَكَاتُهُ.

سُرِرْتُ بِتَوَاصُلِكُمْ مَعَ هَذَا الْمَوْقِعِ الْمَيْمُونِ، وَأَسْأَلُ اللَّهَ جَلَّ جَلَالَهُ لَكُمُ التَّوْفِيقَ وَالسَّدَادَ، إِنَّهُ سُبْحَانَهُ رَؤُوفٌ بِالْعِبَادِ.

الْجَوَابُ بِاخْتِصَارٍ:-

لَا زَكَاةَ فِي قِطْعَتَيِ الْأَرْضِ الْمَذْكُورَتَيْنِ؛ لِأَنَّهُمَا مُقْتَنِيَتَانِ لِلِاحْتِفَاظِ بِهِمَا، لَا لِلتِّجَارَةِ، وَلَا تَجِبُ الزَّكَاةُ فِي قِيمَتِهِمَا لِمُجَرَّدِ مُرُورِ الْحَوْلِ عَلَيْهِمَا.

وَبِنَاءً عَلَى ذَلِكَ، لَا يَلْزَمُ الْوَالِدَةَ إِخْرَاجُ نِسْبَةِ (2.5%) مِنْ قِيمَتِهِمَا عَلَى دُفَعَاتٍ شَهْرِيَّةٍ، وَلَهَا أَنْ تَتَصَدَّقَ بِمَا تَشَاءُ مِنْهُمَا تَطَوُّعًا.

التَّفْصِيلُ:-

يُعَدُّ الْعَقَارُ، أَرْضًا كَانَ أَوْ بِنَاءً، مِنَ الْعُرُوضِ، وَهِيَ أَصْنَافُ الْمَالِ غَيْرُ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ، كَمَا ذَكَرَ ذَلِكَ الْقَارِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى:-

(وَكُلُّ عَرَضٍ يَقْتَنِيهِ الْمُسْلِمُ لَا لِلتِّجَارَةِ لَا تَجِبُ الزَّكَاةُ فِي قِيمَتِهِ) مِرْقَاةِ الْمَفَاتِيحِ شَرْحِ مِشْكَاةِ الْمَصَابِيحِ (1/304).

وَالْأَصْلُ فِي ذَلِكَ مَا رَوَاهُ سَيِّدُنَا سَمُرَةُ بْنُ جُنْدَبٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ إِذْ قَالَ:-

(أَمَّا بَعْدُ، فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَأْمُرُنَا أَنْ نُخْرِجَ الصَّدَقَةَ مِنَ الَّذِي نُعِدُّ لِلْبَيْعِ) الْإِمَامُ أَبُو دَاوُدَ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى.

وَقَوْلُهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ وَآلِهِ وَصَحْبِهِ الْكِرَامِ:-

(لَيْسَ عَلَى الْمُسْلِمِ فِي فَرَسِهِ وَغُلَامِهِ صَدَقَةٌ) الْإِمَامُ الْبُخَارِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى.

قَالَ الْإِمَامُ ابْنُ عَبْدِ الْبَرِّ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى:-

(وَفِي هَذَا الْحَدِيثِ مِنَ الْفِقْهِ أَنَّ الْخَيْلَ لَا زَكَاةَ فِيهَا، وَأَنَّ الْعَبِيدَ لَا زَكَاةَ فِيهِمْ، وَجَرَى عِنْدَ الْعُلَمَاءِ مَجْرَى الْعَبِيدِ وَالْخَيْلِ: الثِّيَابُ وَالْفُرُشُ وَالْأَوَانِي وَالْجَوَاهِرُ وَسَائِرُ الْعُرُوضِ وَالدُّورُ وَكُلُّ مَا يُقْتَنَى مِنْ غَيْرِ: الْعَيْنِ [أَيِ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ]، وَالْحَرْثِ، وَالْمَاشِيَةِ، وَهَذَا عِنْدَ الْعُلَمَاءِ مَا لَمْ يُرِدْ بِذَلِكَ أَوْ بِشَيْءٍ مِنْهُ تِجَارَةً) التَّمْهِيدُ، (17/125).

وَقَالَ الْإِمَامُ النَّوَوِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى:-

(هَذَا الْحَدِيثُ أَصْلٌ فِي أَنَّ أَمْوَالَ الْقِنْيَةِ لَا زَكَاةَ فِيهَا، وَأَنَّهُ لَا زَكَاةَ فِي الْخَيْلِ وَالرَّقِيقِ إِذَا لَمْ تَكُنْ لِلتِّجَارَةِ، وَبِهَذَا قَالَ الْعُلَمَاءُ كَافَّةً مِنَ السَّلَفِ وَالْخَلَفِ) شَرْحُ النَّوَوِيِّ عَلَى مُسْلِمٍ (7/55).

فَالْقَاعِدَةُ الْعَامَّةُ فِي الْعَقَارِ أَنَّهُ لَا تَجِبُ الزَّكَاةُ فِي قِيمَتِهِ إِذَا كَانَ مُقْتَنًى لِلْقِنْيَةِ وَالِاحْتِفَاظِ بِهِ، وَلَمْ يُعَدَّ لِلتِّجَارَةِ.

أَمَّا إِذَا اقْتَنَاهُ صَاحِبُهُ بِقَصْدِ التِّجَارَةِ، أَيِ التَّكَسُّبِ مِنْهُ وَالرِّبْحِ عَنْ طَرِيقِ بَيْعِهِ، فَإِنَّهُ يَدْخُلُ فِي عُرُوضِ التِّجَارَةِ إِذَا تَحَقَّقَتْ شُرُوطُهَا.

قَالَ الْإِمَامُ الْمَرْدَاوِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى:-

(مَعْنَى نِيَّةِ التِّجَارَةِ: أَنْ يَقْصِدَ التَّكَسُّبَ بِهِ بِالِاعْتِيَاضِ عَنْهُ) الْإِنْصَافُ فِي مَعْرِفَةِ الرَّاجِحِ مِنَ الْخِلَافِ (3/154).

وَبِنَاءً عَلَى مَا تَقَدَّمَ، فَإِنَّ الْأَرْضَ الزِّرَاعِيَّةَ الَّتِي وَرِثَتْهَا الْوَالِدَةُ، وَالْأَرْضَ السَّكَنِيَّةَ الَّتِي اشْتَرَتْهَا مِنْ مَالِهَا، لَا تَجِبُ الزَّكَاةُ فِي قِيمَتِهِمَا بِحَسَبِ مَا وَرَدَ فِي السُّؤَالِ؛ لِأَنَّهَا لَا تَنْوِي بَيْعَهُمَا لِلتِّجَارَةِ، وَإِنَّمَا تَحْتَفِظُ بِهِمَا لِتَؤُولَ مِلْكِيَّتُهُمَا إِلَى وَرَثَتِهَا مُسْتَقْبَلًا، إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى.

وَأَمَّا مَا ذَكَرْتُمُوهُ مِنْ حِسَابِ نِسْبَةِ (2.5%) مِنَ الْقِيمَةِ الْحَالِيَّةِ لِلْأَرْضَيْنِ، ثُمَّ إِخْرَاجِ ذَلِكَ الْمَبْلَغِ عَلَى دُفَعَاتٍ شَهْرِيَّةٍ حَتَّى يَكْتَمِلَ عِنْدَ مُرُورِ الْحَوْلِ، فَلَا يَلْزَمُهَا شَرْعًا؛ لِأَنَّ الزَّكَاةَ غَيْرُ وَاجِبَةٍ فِي قِيمَةِ هَاتَيْنِ الْأَرْضَيْنِ بِحَسَبِ وَصْفِهِمَا. وَلَهَا أَنْ تَتَصَدَّقَ بِمَا تَدْفَعُهُ تَطَوُّعًا، ابْتِغَاءَ مَرْضَاةِ اللَّهِ تَعَالَى، مِنْ غَيْرِ اعْتِقَادِ وُجُوبِهِ عَلَيْهَا بِسَبَبِ امْتِلَاكِ الْأَرْضَيْنِ.

وَأُنَبِّهُ إِلَى أَنَّ هَذَا الْحُكْمَ يَتَعَلَّقُ بِقِيمَةِ الْأَرْضِ الزِّرَاعِيَّةِ نَفْسِهَا، أَمَّا إِذَا كَانَتْ تُسْتَغَلُّ زِرَاعِيًّا وَتُنْتِجُ مَحَاصِيلَ، فَلِلْمَحَاصِيلِ أَحْكَامٌ زَكَوِيَّةٌ أُخْرَى بِحَسَبِ نَوْعِهَا وَشُرُوطِ وُجُوبِ الزَّكَاةِ فِيهَا.

وَلِمَزِيدِ فَائِدَةٍ أَرْجُو مُرَاجَعَةَ جَوَابِ السُّؤَالَيْنِ الْمُرَقَّمَيْنِ (926، 1172) فِي هَذَا الْمَوْقِعِ الْمُبَارَكِ.

وَاللَّهُ تَبَارَكَ اسْمُهُ أَعْلَمُ.

وَصَلَّى اللَّهُ تَعَالَى وَبَارَكَ وَسَلَّمَ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ، وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَهْلِ الْجُودِ وَالْكَرَمِ.